U3F1ZWV6ZTQ3Mzk3Mjg5OTAxNDM2X0ZyZWUyOTkwMjMwODk1NDM3NA==

المواد المعدلة و المضافة في التعديلات الدستورية


حددت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم موعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية ، بحيث تحدد أيام الجمعه والسبت والأحد الموافق ١٩و٢٠ و٢١ أبريل ميعاد لإستفتاء للمقيمين فى الخارج. 
كما تحدد أيام السبت والأحد والإثنين الموافق ٢٠و٢١ و٢٢ أبريل ميعاد للاستفتاء للمقيمين فى الداخل.
و لمعرفة المواد الدستورية المعدلة فهى كالآتى:
المادة ١٠٢ الفقرة الأولى "مستبدلة"
يتم تشكيل مجلس النواب بعدد لا يقل عن ٤٥٠ عضوا و يتم إنتخابهم بالإقتراع السرى المباشر ، كما يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
المادة ١٠٢ الفقرة الثالثة "مستبدلة"
يبين القانون شروط الترشح الأخرى و تقسيم الدوائر الانتخابية و نظام الإنتخاب ، مع مراعاه التمثيل العادل للسكان و المحافظات ، كما يجوز الأخذ بنظام الإنتخاب الفردى أو القائمة او الجمع بينهم بأى نسبة.
المادة ٢٤٤ مكرر "مضافة"
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة ١٠٢ المعدلة إعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

المادة ١٠٤ الفقرة الأولى "مستبدلة'
ستم إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه،ولا يجوز له تولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليين.
المادة ٢٤١مكرر "مضافة"
تنتهى مدة الرئيس الحالى بإنقضاء مدة ٦ سنوات من تاريخ توليه الحكم فى ٢٠١٨ و يجوز إنتخابه لفترة رئاسية أخرى.
المادة ١٥٠ مكرر "مضافة"
يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين له نائبا أوأكثر ، محددا إختصاصتهم ، وله أن يفوضهم فى بعض إختصاصته، و أن يعفيهم من مناصبهم أو يقبل إستقالتهم.
و يؤدى نواب الرئيس اليمين الدستورية المنصوص عليه في المادة ١٤٤ من الدستور أمام الرئيس قبل تولى مهامهم.
و تسرى على النواب الأحكام الواردة فى المواد ١٤١و١٤٥و١٧٣ من الدستور.
المادة ١٦٠ الفقرة الأولى"مستبدلة"
إذا وجد مانع يحول دون رئيس الجمهورية من مباشرة مهامه ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء فى حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذر حلوله محله.
المادة ١٦٠ الفقرة الأخيرة "مستبدلة "
لا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يطلب تعديل الدستور ،ولا أن يحل مجلس النواب أو الشيوخ ، ولا أن يقيل الحكومة ،ولا يحق له الترشح لهذا المنصب.
المادة ١٨٥ "مستبدلة"
كل جهه أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها، و يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها ،ولكل منها موازنة مستقلة.
يعين الرئيس رؤساء الجهات و الهيئات القضائية من بين أقدم سبعه من نوابهم ،لمدة ٤سنوات أو لحين بلوغه سن التقاعد وذلك لمرة واحدة خلال فترة عمله على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على الشؤون المشتركة مجلس أعلى للجهات و الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية و عضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا و رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و رئيس محكمة الإستئناف و النائب العام.
للمجلس امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون و بالتناوب بين أعضاء المجلس.
فى حالة غياب الرئيس يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات و الهيئات القضائية.

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية.

يختص المجلس بالنظر في شروط تعيين رؤساء الجهات و الهيئات القضائية ، تصدر القرارت بموافقة اغلبية الأعضاء من بينهم رئيس المجلس.
المادة ١٨٩ الفقرة الثانية "مستبدلة"
يتولى نائب عام النيابة العامة، يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الإستئناف و النواب العامين المساعدين لمدة ٤ سنوات أو لحين بلوغه سن التقاعد وذلك لمرة واحدة خلال فترة عمله.
 المادة ١٩٠ "مستبدلة "
مجلس الدولة جهه قضائية مستقلة مختصة بالفض فى المنازعات الإدارية، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، و يفصل فى الدعاوى و الطعون التأديبية و قرارات مجلس التأديب ، يفتى فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ،يراجع مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية التى توكل إليه ، يراجع مشروعات العقود التى يحددها و يحدد قيمتها القانون و تكون الدولة أو أحد أركانها طرفا فيها،ويحدد القانون إختصاصته الأخرى.
المادة ١٩٣ الفقرة الثالثة "مستبدلة "
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمس نواب لرئيس المحكمة ، كما يعين نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهم الجمعية العامة للمحكمة والأخر يرشحه رئيس المحكمة ،كما يعين رئيس الجمهورية رئيس هيئة المفوضين و أعضاءها بناء على ترشيح رئيس المحكمة و بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة و ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة ٢٠٠ الفقرة الأولى "مستبدلة"
القوات المسلحة ملك للشعب و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها وسلامتها، و الحفاظ على الدستور و الديمقراطية، و الحفاظ على مقومات الدولة و مدنيتها و حقوق الافراد و حريتهم.
الدولة هى المنوطة بإنشاء هذة القوات ويحظر على أى فرد أو جماعة أو فرق أو تنظيمات  عسكرية أو شبه عسكرية تكوين تشكيلات.
المادة ٢٠٤ الفقرة الثانية "مستبدلة"
لا يحق محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ، إلا فى حالة الإعتداء على منشأت عسكرية أو معسكرات للقوات المسلحه أو ما فى حكمهما أو المناطق التى يتولى حمايتها أو المناطق العسكريه أو الحدودية أو معداتها أو ذخائرها أو وثائقها أو اسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، وفى حالة الجرائم المتعلقه بالتجنيد أو الجرائم ضد الضباط و الافراد أثناء تأدية واجبهم.
المادة ٢٣٤ "مستبدلة"
يعين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة ٢٤٣ "مستبدلة "
تمثل الدولة العمال و الفلاحين في مجلس النواب تمثيلا ملائما على النحو الذى يحدده القانون.
المادة ٢٤٤ "مستبدلة "
تمثل الدولة الشباب و المسيحيين و ذوى الإعاقة و المقيمين فى الخارج فى مجلس النواب تمثيلا ملائما على النحو الذى يحدده القانون.
المادة ٢٤٨ "مضافة"
مجلس الشيوخ مختص بدراسة و إقتراح ما يراه من سبل إرساء الديموقراطية و دعم السلام و توفير الحقوق والحريات.
المادة ٢٤٩ "مضافة"
يستشار مجلس الشيوخ فى الآتي:
                   •الإقتراحات الخاصة بتعديلات مواد الدستور.
                   •مشروعات الخطة العامة للتنمية.
                   •معاهدات الصلح التي تتعلق بالسيادة.
                   •مشروعات القوانين المكملة للدستور و التي  ترد إليه من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية.
                  •موضوعات السياسة العامة للدولة أو ما يتعلق بالسياسة الخارجية التي يحيلها الرئيس.
يبلغ المجلس رأيه لمجلس النواب و رئيس الجمهورية.
 المادة ٢٥٠ "مضافة" 
 عدد أعضاء مجلس الشيوخ لا يقل عن ١٨٠ عضوا ، و مدته ٥ سنوات من تاريخ أول جلسة، ينتخب المجلس الجديد خلال ٦٠ يوم  السابقة لإنتهاء مدته.
 ثلث الأعضاء يتم إنتخابهم بالإقتراع السري المباشر،  و الثلث الآخر يعينهم رئيس الجمهورية، و تتم الإنتخابات على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة ٢٥١ "مضافة "
يكون عضو مجلس الشيوخ مصريا، يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، حاصل علي مؤهل جامعي أو ما يعادله،لايقل سنه مع بداية الترشح عن ٣٥ عاما.
المادة ٢٥٢ "مضافة "
لا يجوز للعضو الجمع بين مجلسى النواب والشيوخ.
المادة ٢٥٣ "مضافة "
رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و أعضاء الحكومة غير مسؤلين أمام مجلس الشيوخ.
المادة ٢٥٤ "مضافة "
تطبق على مجلس الشيوخ المواد الآتية من الدستور وهى من المادة ١٠٣ وحتى المادة ١٠٥ و من المادة ١٠٧ حتى المادة ١٢١ و المادة ١٢٢ الفقرة الأولى و الثانية المادة ١٣٢ و ١٣٣ و١٣٦و١٣٧ على أن يباشر مهامه المذكورة فى الدستور.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق